<p class='article-text'>طاقم «فلاي دبي» سيطر على الموقف وتعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة<br>«طيران الإمارات» تُعلق رحلات المشاركة بالرمز مع «فلاي دبي» إلى تل أبيب<br></p><p class='article-text'>تتابع دولة الإمارات الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة «فلاي دبي» رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي تم تحويل مسارها، وهبطت بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.<br>وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن معالي المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للاتحاد، أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها وأسبابها، وذلك في ضوء ما أعلنته شركة «فلاي دبي»، بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.<br>وأكدت الوزارة أن السلطات القضائية في دولة الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة، وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة، وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها، ولو وقعت خارج إقليم الدولة.<br>وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات تشمل التحقق من مختلف ملابسات الواقعة ودوافعها، ومدى وجود أي ارتباط بنشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. كما أعربت دولة الإمارات عن شكرها وتقديرها للسلطات السعودية، مثمنة تعاونها وتعاملها مع الواقعة.<br>وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية، وتجنب تداول التكهنات أو المعلومات غير الموثوقة، إلى حين استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها.<br>تشكيل فريق تحقيق<br>وأمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد، بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين، للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة «فلاي دبي» رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي أدت إلى تحويل مسار الطائرة وهبوطها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.<br>ويأتي ذلك في ضوء ما أعلنته شركة «فلاي دبي» بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.<br>وقد باشر فريق التحقيق أعماله في الواقعة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية بالدولة، ووجّه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة، والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها، والتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها.<br>وأكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية، داعياً إلى تجنّب التكهنات أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن الواقعة قبل استكمال السلطات المختصة جمع الحقائق والتحقق منها، وعدم استباق نتائج التحقيقات، وضرورة الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية.<br>الجدير بالذكر أن السلطات القضائية في دولة الإمارات، تختص بالتحقيق في الواقعة، وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها، ولو وقعت خارج إقليم الدولة.<br>تفاصيل الواقعة<br>وكان متحدث باسم «فلاي دبي» قد أوضح أن مشادة وقعت داخل قمرة القيادة على متن الرحلة FZ1073 في 30 سبتمبر، مشيراً إلى أن طاقم الطائرة تمكن من السيطرة على الموقف، والتعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة.<br>وأوضح المتحدث أن طاقم الرحلة قرر تغيير مسار الطائرة، والهبوط بها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير.<br>وأضاف أن «فلاي دبي» سيّرت رحلتين بديلتين إلى تبوك، وتولي الأولوية القصوى لنقل الركاب، واستكمال رحلتهم إلى تل أبيب، مع تقديم الدعم اللازم لهم.<br>وأكد أن رحلات الناقلة عبر شبكة «فلاي دبي» الأخرى تواصل عملياتها وفق جدولها المعتاد، دون تأثر بالواقعة.<br>وأشار المتحدث إلى أن الأسباب والدوافع الكامنة وراء الحادثة لا تزال غير معروفة في هذه المرحلة، وتخضع لتحقيق رسمي من الجهات المختصة، داعياً إلى الامتناع عن التكهنات أو استباق نتائج التحقيق، إلى حين استكمال جمع الحقائق.<br>وشدد على أن الأولوية الحالية للناقلة، تتمثل في ضمان سلامة وصحة المسافرين وأفراد الطاقم المعنيين بالواقعة، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للتحقيق الرسمي والتعاون الكامل مع الجهات المختصة.<br> <br>تعليق المشاركة بالرمز<br>وفي تطور مرتبط بالواقعة، أعلنت مجموعة «طيران الإمارات» تعليق عمليات رحلات المشاركة بالرمز مع «فلاي دبي» من وإلى تل أبيب، بأثر فوري، وحتى إشعار آخر.<br>وأوضحت الناقلة أن المسافرين الذين تكون وجهتهم النهائية تل أبيب، لن يتم قبولهم للسفر عند نقطة المغادرة، بينما سيتم استيعاب المتعاملين الموجودين بالفعل في طريقهم إلى تل أبيب، وتقديم الدعم الممكن لهم لاستكمال رحلاتهم.<br>ونصحت «طيران الإمارات» المتعاملين المتأثرين بالتواصل مع وكلاء السفر أو مركز الاتصال التابع للناقلة، أو متابعة موقعها الإلكتروني للحصول على آخر المستجدات، كما طلبت منهم التأكد من صحة بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر خدمة «إدارة الحجز»، لضمان وصول التحديثات إليهم.<br>وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواصل فيه الجهات الإماراتية المختصة تحقيقاتها في الواقعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما تؤكد البيانات الرسمية أن تحديد الأسباب والدوافع النهائية للحادثة، سيبقى مرتبطاً بنتائج التحقيق الجاري.</p>

النائب العام يأمر بتشكيل فريق للتحقيق في واقعة الطائرة

الإمارات تتابع واقعة رحلة «فلاي دبي» المتجهة إلى تل أبيب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات أنها تتابع الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة "فلاي دبي" رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي تم تحويل مسارها وهبطت بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن معالي المستشار الدكتور حمد الشامسي، النائب العام للاتحاد، أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها وأسبابها، وذلك في ضوء ما أعلنته شركة "فلاي دبي" بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن السلطات القضائية في دولة الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها ولو وقعت خارج إقليم الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات تشمل التحقق من مختلف ملابسات الواقعة ودوافعها، ومدى وجود أي ارتباط بنشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. كما أعربت دولة الإمارات عن شكرها وتقديرها للسلطات السعودية، مثمنة تعاونها وتعاملها مع الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية، وتجنب تداول التكهنات أو المعلومات غير الموثوقة، إلى حين استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها.</div></p>

وزارة الخارجية: الإمارات تتابع واقعة رحلة "فلاي دبي" المتجهة إلى تل أبيب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين، للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها أمس رحلة شركة "فلاي دبي" رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي أدت إلى تحويل مسار الطائرة وهبوطها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في ضوء ما أعلنته شركة "فلاي دبي" بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد باشر فريق التحقيق أعماله في الواقعة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية بالدولة، ووجه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها، والتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية، داعياً إلى تجنب التكهنات أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن الواقعة قبل استكمال السلطات المختصة جمع الحقائق والتحقق منها وعدم استباق نتائج التحقيقات، وضرورة الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر أن السلطات القضائية في دولة الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها، ولو وقعت خارج إقليم الدولة.</div></p>

النائب العام يأمر بتشكيل فريق للتحقيق في واقعة طائرة "فلاي دبي"

<p class='article-text'>أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، أن بطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور، التي أُطلقت تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تمثل منصة رياضية سامية الأهداف، تتفرد بطابع خاص في نشر أصالة الموروث وعراقة مكوناته وفق معايير رياضية متميزة.</p><p class='article-text'>وأوضح سموه أن البطولة صُممت منذ انطلاقتها لتكون حدثاً يروي مسيرة نجاح رياضة الصقور التراثية وانتقالها من الإمارات إلى العالم بصورة معاصرة تتماشى مع أفضل الممارسات الحديثة، مع الحفاظ على جذورها التاريخية وهويتها الأصيلة.</p><p class='article-text'>وأشار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور نجح في كتابة افتتاحية مميزة في نسخته الأولى، بعدما قدمت دولة الكويت الشقيقة نموذجاً متقدماً في التنظيم والإدارة، انعكس بصورة واضحة على مختلف جوانب الحدث، وأسهم في ترسيخ مكانة البطولة منذ انطلاقتها.</p><p class='article-text'>وأضاف سموه أن الكأس على موعد جديد مع التميز في نسخته الثانية التي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة، والتي تمثل امتداداً لما تحقق في النسخة الأولى ومحطة جديدة تضاف إلى مسيرة البطولة.</p><p class='article-text'>وقال سموه إن الدولة المستضيفة تعد دائماً شريكاً في صناعة الحدث وليست مجرد موقع لإقامته، لما تضيفه من طابع خاص يعكس تاريخها وخبراتها التنظيمية، ويصبح جزءاً من نجاح البطولة وذاكرة المشاركين فيها، خصوصاً في رياضة تعد من أعرق الرياضات وأكثرها ارتباطاً بهوية الشعوب، ليس على صعيد المنطقة فحسب، وإنما في العديد من بلدان العالم.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، نائب رئيس اتحاد الإمارات للصقور، رئيس بطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور، أن ما تحظى به الرياضات التراثية من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يشكل ركيزة أساسية لصون الموروث الوطني ونقله إلى الأجيال المقبلة، ويعزز جهود تطوير رياضات وسباقات الصقور وتوسيع حضورها على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'>وأعرب معاليه عن اعتزازه باستضافة مملكة البحرين الشقيقة للنسخة الثانية من بطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور، مؤكداً أن البطولة تقدم نموذجاً إماراتياً قابلاً للنقل والتطوير بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور. </p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن ترحيب الدول الأعضاء بفكرة البطولة وتفاعلها معها منذ إطلاقها العام الماضي يعكس قوة أهدافها وقدرتها على توسيع قاعدة انتشارها، وتحقيق الغايات التي أُطلقت من أجلها مع انتقالها من دولة إلى أخرى. </p><p class='article-text'>وأضاف معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان أن اتحاد الإمارات للصقور حرص منذ الإعلان عن البطولة على ترسيخ غايات بعيدة المدى، في مقدمتها التأكيد على أن المحافظة على الموروث لا تعني تقديمه بصورته التقليدية فحسب، وإنما تطويره وفق أحدث معايير الإدارة الرياضية، مؤكداً أن مملكة البحرين الشقيقة تمثل المحطة الثانية في مسار طويل يستهدف توسيع الحضور العالمي لرياضات وسباقات الصقور، وتعزيز انتشارها وفق إطار رياضي وتنظيمي يحافظ في الوقت ذاته على أصالتها وموروثها. </p><p class='article-text'>ومن جانبه، أعرب فهد محمد سالم بن كردوس العامري، سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين، عن اعتزازه باستضافة المملكة للنسخة الثانية من كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور، مؤكداً أن استضافة مملكة البحرين يعكس نجاح البطولة في بناء حدث رياضي مستدام يمتد من دولة إلى أخرى، ويعزز حضور رياضة سباقات الصقور على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن استضافة البحرين تمثل امتداداً طبيعياً للعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وتجسد حرصهما المشترك على صون الموروث الأصيل وتقديمه بصورة عصرية تواكب أفضل الممارسات التنظيمية والرياضية.</p><p class='article-text'>وفي إطار الاستعدادات للنسخة الثانية، عقدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور، أمس (الأحد) في مملكة البحرين، اجتماعاً تنسيقياً مع اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، لبحث مختلف التحضيرات والاستعدادات الخاصة بالحدث، المقرر إقامته خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وحضر الاجتماع راشد بن مرخان، الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، يرافقه عمر البشر عضو اللجنة، ومحمد بن عايض العذبة المري، عضو مجلس إدارة اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي رئيس لجنة الصقور البحرينية.</p><p class='article-text'>وأكد راشد بن مرخان أن كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور يمضي نحو ترسيخ مكانته مشروعاً رياضياً دولياً مستداماً، مستنداً إلى النجاح الكبير الذي حققته نسخته الأولى على أرض دولة الكويت الشقيقة، سواء على مستوى الصقّارين المشاركين أو الجوانب التنظيمية والفنية المصاحبة للبطولة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن ما شهدته النسخة الأولى عكس حجم الشغف برياضة الصقور وحرص القائمين عليها على تقديمها بالصورة التي تليق بمكانتها، في وقت باتت فيه هذه الرياضة تحظى بحضور دولي متنامٍ بفضل تطور فعالياتها واتساع قاعدة ممارسيها.</p><p class='article-text'>وكشف بن مرخان عن مواصلة العمل بالتنسيق مع مختلف اللجان المتخصصة للارتقاء بمستوى البطولة، مع إدخال تحديثات تسهم في تقديم تجربة أفضل للصقار، وقال: «نركز في هذه المرحلة على أدق التفاصيل الفنية والتنظيمية لضمان أفضل تجربة للصقار، ونعقد اجتماعات دورية لمناقشة الأفكار، ودراسة مدى ملاءمتها لطبيعة الحدث وإمكانية تطبيقها، بما يخدم مصلحة البطولة ويعزز عناصر نجاحها والوصول بها إلى مستويات عالمية».</p><p class='article-text'>وأكد السيد محمد بن عايض العذبة المري جاهزية مملكة البحرين لاستضافة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور، مشيراً إلى أن العمل متواصل بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للصقور لاستكمال جميع الترتيبات اللازمة، بما يضمن توفير أفضل الظروف للمشاركين وإخراج البطولة بالصورة التي تليق بمكانتها.</p><p class='article-text'>وأشاد العذبة المري بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما تشهده من تعاون وثيق ومتنامٍ في مختلف المجالات، مؤكداً أن التعاون في مجال رياضات الموروث الشعبي يمثل امتداداً طبيعياً لهذه العلاقات المتميزة.</p><p class='article-text'>وتشهد بطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور إقامة 7 أشواط بواقع 4 في الأشواط الرئيسية وشوطين في أشواط الأحرار والشواهين، إضافة إلى شوط الكأس، وذلك في فئات بيور جير، جير شاهين، قرموشة، جير تبع، حر (إنتاج مزارع)، شاهين (إنتاج مزارع)، بمعدل شوط واحد لكل فئة. </p><p class='article-text'>وتقام النسخة الثانية من بطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور بالتعاون مع اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، أحد الأعضاء المؤسسين للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، وبالتنسيق مع الجهات المعنية وسفارة دولة الإمارات في مملكة البحرين.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يعلن اتحاد الإمارات للصقور خلال الفترة المقبلة التفاصيل المتعلقة بالبطولة، بما يشمل الاشتراطات الفنية، وآلية التسجيل، وفئات المشاركة، والأشواط، والجدول الزمني، والجوائز النقدية، واللوائح المنظمة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية للاتحاد.</p><p class='article-text'>وتعد بطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور أول بطولة دولية تحمل اسم دولة الإمارات وتُنظم خارج حدودها، وقد أُطلقت بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبرعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، لتقام سنوياً اعتباراً من موسم 2025-2026 في قارات مختلفة، بهدف الارتقاء برياضة سباقات الصقور، وترسيخ مكانة الإمارات وجهة رائدة لهذه الرياضة عالمياً، والمحافظة على إرث الصقارة وتعزيز حضوره ضمن الأجندات الرياضية الدولية.</p>

أحمد بن محمد: كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور منصة رياضية تنشر أصالة الموروث

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أهمية ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز أمن مجتمعاتنا واستقرارها وازدهارها، بوصفه الوثيقة الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سموه عدداً من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026. جرى خلال اللقاءات تبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'>وبحث سبل ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز القدرات على مواجهة التحديات، وتدعم الجهود المشتركة لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والازدهار. وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في «تغريدة» على حسابه في منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«سعدت بلقاء عدد من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية في الدول الشقيقة والصديقة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة في أبوظبي، حيث تبادلنا الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز أمن مجتمعاتنا واستقرارها وازدهارها».</p><h2>تعاون قضائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت، أمس، أعمال المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5345829.jpg" alt="عبدالله النعيمي: 235 % ارتفاع طلبات الدول للإمارات تسليم المطلوبين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي: 235 % ارتفاع طلبات الدول للإمارات تسليم المطلوبين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن دولة الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي، تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة وسرعة الاستجابة والتحول الرقمي، بما يحول دون استغلال الحدود للإفلات من العدالة أو حماية متحصلات الجرائم.</div></p><p class='article-text'>واستعرض معاليه الإطار القانوني للتعاون القضائي الدولي، الذي يقوم على الاتفاقيات متعددة الأطراف والثنائية والتشريعات الوطنية.</p><p class='article-text'>موضحاً أن دولة الإمارات طرف في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة، وتجميد الأصول ومصادرتها، وجمع الأدلة ونقل المحكوم عليهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نحو 30 % من الاتفاقيات الثنائية وُقعت خلال السنوات الخمس الماضية، فيما توجد 4 اتفاقيات جاهزة للتوقيع قبل نهاية العام، واتفاقيتان قيد التفاوض، و8 اتفاقيات في مرحلة إعداد المسودات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التعاون الفعّال يبدأ بتنسيق وطني متكامل بين النيابات والمحاكم الاتحادية والمحلية ووزارتي الخارجية والداخلية، إلى جانب التعاون مع السلطات المركزية والهيئات القضائية والمنظمات الدولية، وعقدت دولة الإمارات خلال عام 2026 أكثر من 35 اجتماعاً ثنائياً مع السلطات المركزية النظيرة على مستوى العالم.</div></p><h2>نمو ملحوظ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن طلبات التعاون القضائي الواردة إلى الدولة سجلت نمواً ملحوظاً بين عامي 2021 و2025؛ إذ ارتفعت طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بنسبة 244 %، فيما زادت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235 %، بما يعكس حجم ثقة الشركاء الدوليين بالمنظومة القانونية والقضائية بدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه نموذجاً عملياً للتعاون مع جمهورية أيرلندا؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة كيناهان للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة من تلقي طلب التسليم، وخضعت القضية لمراجعة قضائية كاملة، انتهت بحكم نهائي صادر عن محكمة التمييز في دبي، قبل تنفيذ التسليم في 9 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى تعاون قضائي مع فرنسا في قضية، شملت أربعة أشخاص، أسفر عن تحديد أصول وتعقبها وضبط 82 عقاراً في دولة الإمارات خلال نوفمبر 2025، بعد تنفيذ الطلب، من خلال النيابة العامة في دبي.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن متوسط تنفيذ التسليم الطوعي انخفض إلى 5 أيام، فيما يُنفذ طلب المساعدة القانونية المكتمل خلال 35 يوماً في الإجمالي، مقارنة بمدة إرشادية دولية، تتراوح بين 60 و180 يوماً.</p><p class='article-text'>وأكد أن نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي «ICAS» يعمل رقمياً بالكامل، وأسهم في اختصار بعض الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق، وخفض جهد الموظفين بنحو 80 %، وتحسين بعض الإجراءات بنسبة تصل إلى 90 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5345827.jpg" alt="حمد الشامسي: الوقت عامل حاسم في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمد الشامسي: الوقت عامل حاسم في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن سرعة تبادل المعلومات ونقلها بين الجهات المختصة تمثل عاملاً حاسماً في ملاحقة المجرمين وضبطهم.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في القدرة على تبادل المعلومات بحد ذاتها، وإنما في تقليص الزمن الفاصل بين اكتشاف الجريمة، ومشاركة المعلومات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجرائم العابرة للحدود، ولا سيما جرائم الاحتيال المنظم، تتطلب استجابة سريعة وفعالة، إذ إن سرعة انتقال المعلومة وتحويلها إلى إجراء عملي قد تشكل الفارق بين استرداد حقوق الضحايا وأموالهم أو فقدانها.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الوطنية المعنية بإنفاذ القانون، بما يشمل السلطات القضائية وجهات التحقيق والاتهام، إلى جانب توسيع آفاق التعاون مع الجهات النظيرة إقليمياً ودولياً، بما يضمن تسريع تبادل المعلومات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>وأكد حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، أن دولة الإمارات، في إطار رئاستها للمجموعة، تعتزم تقديم مقترح لإطلاق مبادرة إقليمية لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال المرتبط بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل: «يشرّفنا في دولة الإمارات استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وهو حدث دولي رفيع المستوى، يجمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار وممثلي الهيئات الأممية المعنية بتعزيز الأمن، وترسيخ مبادئ العدالة».</div></p>

مقترح لإطلاق مبادرة إقليمية لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال

سيف بن زايد: ترجمة «إعلان أبوظبي» إلى شراكات تعزز أمن المجتمعات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في جلستين رفيعتي المستوى ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه أبوظبي، تناولتا تعزيز الوصول إلى العدالة من أجل نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة، وقيادة الجهود الدولية لمواجهة الاحتيال المنظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة معاليه ضمن الحضور القيادي والمؤسسي للنيابة العامة للدولة في أعمال المؤتمر، وإسهامها في الحوار الدولي حول تطوير منظومات العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز التعاون القضائي في مواجهة الجرائم المتطورة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الأولى، التي تناولت النهوض بالوصول إلى العدالة من أجل نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة، أكد معالي النائب العام أن نقطة البداية في مفهوم الوصول إلى العدالة هي الإنسان نفسه، وأن القيمة الحقيقية للحق لا تكتمل بمجرد إقراره في النصوص القانونية، وإنما بقدرة الإنسان على معرفته، والوصول إلى الجهة التي تحميه، وممارسته من خلال إجراءات واضحة ومنصفة، والحصول على الحماية في الوقت الذي تكون فيه ذات أثر حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تنظر إلى الوصول إلى العدالة باعتباره جزءاً أصيلاً من صون كرامة الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبناء مؤسسات عدالة فاعلة تحظى بثقة المجتمع، مشيراً إلى أن التجربة الإماراتية في التحول الرقمي لم تقم على نقل الإجراءات من الورق إلى المنصات الرقمية فحسب، وإنما على إعادة النظر في الإجراء ذاته، وتبسيطه واختصاره كلما أمكن، دون المساس بالضمانات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن الغاية من إعادة هندسة الإجراءات، وتطوير خدمات العدالة الرقمية، وتوجه الدولة نحو تصفير البيروقراطية، تتمثل في اختصار المسافة بين الإنسان والعدالة، من خلال إجراءات أقل تعقيداً، وأقصر زمناً، ووصول أيسر إلى العدالة، مع المحافظة على الضمانات التي تحمي الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول معاليه كذلك مفهوم المساواة الفعلية في الوصول إلى العدالة، مؤكداً أن تقديم الخدمة ذاتها للجميع لا يعني بالضرورة قدرة الجميع على الوصول إليها بالطريقة نفسها، وأن تصميم خدمات العدالة يجب أن يراعي اختلاف احتياجات الأفراد وظروفهم، سواء من حيث اللغة أو السن أو الإعاقة أو ظروف الضحية، مع توفير قنوات رقمية ووسائل بديلة ومساعدة مباشرة لمن يحتاج إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن الذكاء الاصطناعي، أكد معالي النائب العام أن السؤال الحاكم ليس إلى أي مدى يمكن استخدام التقنية، وإنما أين تنتهي وظيفتها وأين تبدأ مسؤولية الإنسان، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم التحليل، ويسرّع الوصول إلى المعلومات، ويرفع كفاءة العمل، لكنه لا يحل محل التقدير القانوني ولا المسؤولية عن القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن نجاح منظومة العدالة لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد القضايا المنجزة أو الخدمات المقدمة أو الزمن المستغرق، وإنما بالأثر الذي تحققه في حياة الناس، من حيث الوصول الأسرع إلى العدالة، والحماية الأكثر فاعلية للحقوق، وتحسين تجربة الإنسان مع منظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام مشاركته، أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أن الإنسان يظل المقياس الحقيقي لنجاح منظومة العدالة، وأن مستقبل الوصول إلى العدالة لا تصنعه التقنية وحدها، ولا تستطيع دولة، مهما بلغت قدراتها، أن تبنيه منفردة، وإنما يتحقق من خلال تطوير منظومات تستفيد من التقنية دون أن تفقد ضماناتها، وتستشرف المستقبل في إطار سيادة القانون، وتختصر المسافة بين الإنسان وحقه دون الانتقاص من الحماية المقررة لهذا الحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الثانية، التي تناولت قيادة الجهود لمواجهة الاحتيال المنظم، استعرض معالي النائب العام رؤية دولة الإمارات لتعزيز التعاون عبر الحدود، مؤكداً أن مواجهة الاحتيال المنظم تتطلب منظومة متكاملة تضمن وصول المعلومة الصحيحة إلى الجهة المختصة في الوقت المناسب، وتحويلها بسرعة إلى إجراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن هذه المنظومة تقوم على مسارين متكاملين؛ يبدأ الأول من تعزيز التنسيق على المستوى الوطني من خلال قنوات موحدة وفعالة للإبلاغ، ومنهجيات واضحة للتعامل مع البلاغات العاجلة، وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات ورصد أنماط الاحتيال وتسريع الكشف والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الثاني فيقوم على تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات في الوقت المناسب، من خلال قنوات مباشرة وآمنة بين الجهات النظيرة، والاستفادة من الشبكات الدولية القائمة، بما يتيح سرعة تعقب الأموال واتخاذ التدابير التحفظية اللازمة، إلى جانب تعزيز فعالية المساعدة القضائية المتبادلة، وتسليم المجرمين، واستخدام فرق التحقيق المشتركة متى اقتضت طبيعة القضية ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذه الآليات يجب أن تعمل في إطار التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبما يكفل احترام الضمانات القانونية وحماية المعلومات المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي النائب العام مداخلته بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي في مواجهة الاحتيال المنظم لا يتمثل في القدرة على تبادل المعلومات فحسب، وإنما في تقليص الزمن بين اكتشاف الجريمة، وانتقال المعلومة، واتخاذ الإجراء عبر الحدود، قائلاً: في جرائم الاحتيال المنظم، قد يكون الفارق بين استرداد أموال الضحية وفقدانها هو سرعة انتقال المعلومة وتحولها إلى إجراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مشاركة معالي النائب العام في الجلستين رؤية متكاملة للعدالة تجمع بين صون حق الإنسان في الوصول إلى عدالة فعالة ومنصفة، وتعزيز قدرة المؤسسات على حماية المجتمع، وبناء تعاون قضائي دولي قادر على مواكبة جريمة تتغير في طبيعتها وأدواتها ونطاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل النيابة العامة للدولة مشاركتها في أعمال المؤتمر من خلال عدد من الجلسات والفعاليات المتخصصة، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويدعم إسهام دولة الإمارات في تطوير الحوار الدولي حول مستقبل العدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p>

النائب العام للاتحاد: الإنسان هو المقياس الحقيقي لنجاح منظومة العدالة والتعاون

<p class='article-text'>شاركت النيابة العامة للدولة في افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه أبوظبي حتى الأول من أكتوبر المقبل بحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، وعدد من أعضاء النيابة العامة. ينعقد المؤتمر تحت شعار «تسريع منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الإنسان والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي»، وتتناول أعماله أنماط الجريمة الناشئة، وتعزيز التعاون والشراكات الدولية، وتيسير الوصول إلى العدالة، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، إلى جانب التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود والتصدي للاحتيال، ولا سيما المرتبط بالفضاء الرقمي.</p><p class='article-text'>وشارك المستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة بمكتب النائب العام ضمن أعمال اليوم الأول في جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي في أنظمة العدالة الجنائية»، استعرض خلالها تجربة النيابة العامة للدولة في الانتقال من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى بناء منظومة مؤسسية متكاملة لحوكمة تطبيقاته في العمل القضائي، تقوم على الشرعية القانونية والمسؤولية المؤسسية والرقابة البشرية، بما يصون ضمانات العدالة ويعزز الثقة في مخرجاتها.</p><p class='article-text'>وأكد الزعابي على هامش الجلسة أن النيابة العامة لدولة الإمارات انتقلت من توظيف التقنيات الحديثة لتسريع إنجاز العمل إلى بناء منظومة متكاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، تضم استراتيجية متخصصة، ووثيقة للأخلاقيات، وسياسة لإدارة استخداماته، ومصفوفة لتقييم مخاطره موضحاً أن هذه المنظومة تستهدف ضمان استخدام التقنية بصورة مسؤولة، تخضع للقانون والرقابة البشرية وتراعي طبيعة العمل القضائي.</p><p class='article-text'>وتواصل النيابة العامة للدولة مشاركتها في أعمال المؤتمر، من خلال تبادل الخبرات مع المؤسسات العدلية الدولية، وعرض التجربة الإماراتية في تطوير منظومة العدالة، والإسهام في الحوار الدولي حول بناء أنظمة عدالة جنائية أكثر كفاءة وجاهزية لمواجهة أنماط الجريمة المتغيرة.  </p>

النيابة العامة للدولة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت النيابة العامة للدولة في افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه أبوظبي حتى الأول من أكتوبر المقبل بحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، وعدد من أعضاء النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينعقد المؤتمر تحت شعار «تسريع منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الإنسان والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي»، وتتناول أعماله أنماط الجريمة الناشئة، وتعزيز التعاون والشراكات الدولية، وتيسير الوصول إلى العدالة، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، إلى جانب التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود والتصدي للاحتيال، ولا سيما المرتبط بالفضاء الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك المستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة بمكتب النائب العام ضمن أعمال اليوم الأول في جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي في أنظمة العدالة الجنائية»، استعرض خلالها تجربة النيابة العامة للدولة في الانتقال من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى بناء منظومة مؤسسية متكاملة لحوكمة تطبيقاته في العمل القضائي، تقوم على الشرعية القانونية والمسؤولية المؤسسية والرقابة البشرية، بما يصون ضمانات العدالة ويعزز الثقة في مخرجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته في تصريح لـ (وام) على هامش الجلسة أن النيابة العامة لدولة الإمارات انتقلت من توظيف التقنيات الحديثة لتسريع إنجاز العمل إلى بناء منظومة متكاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، تضم استراتيجية متخصصة، ووثيقة للأخلاقيات، وسياسة لإدارة استخداماته، ومصفوفة لتقييم مخاطره موضحا أن هذه المنظومة تستهدف ضمان استخدام التقنية بصورة مسؤولة، تخضع للقانون والرقابة البشرية وتراعي طبيعة العمل القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل النيابة العامة للدولة مشاركتها في أعمال المؤتمر، من خلال تبادل الخبرات مع المؤسسات العدلية الدولية، وعرض التجربة الإماراتية في تطوير منظومة العدالة، والإسهام في الحوار الدولي حول بناء أنظمة عدالة جنائية أكثر كفاءة وجاهزية لمواجهة أنماط الجريمة المتغيرة.</div></p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن القانون الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمعات وتقدم الدول، لكونه الإطار الناظم للعلاقات، والضامن للثقة بالمؤسسات، والمحفز لبيئة تمكن الإنسان والاقتصاد من النمو والازدهار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/13/5328282.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في تصريح بمناسبة «اليوم العالمي للقانون» الذي يصادف 13 سبتمبر من كل عام، إن دولة الإمارات أدركت أن بناء دولة عصرية محورها الإنسان، يقتضي إيجاد منظومة تشريعية وقضائية متقدمة تواكب مسيرة التنمية وتستشرف آفاق المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أنه وانطلاقاً من هذا النهج، واصلت قيادتنا الرشيدة، الارتقاء بالبيئة القضائية نحو الريادة، إعلاء لسيادة القانون، وصوناً للحقوق، وتعزيزاً لتنافسية الدولة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إنه في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والاقتصادية، تتأكد ضرورة تطوير التشريعات وأدوات إنفاذ العدالة لمواكبة المتغيرات الطارئة - من تقنيات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي إلى أنماط الجرائم المستحدثة - مع التمسك المبدئي بأركان العدالة وضماناتها الأصيلة.</div></p><h2>منظومة متطورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن دولة الإمارات جعلت العدل وسيادة القانون من ركائز اتحادها، وأرست منظومة تشريعية وقضائية متطورة توازن بين الحقوق والمصالح، وبين الحرية والمسؤولية، وبين مقتضيات الأمن وضمانات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن هذا المعنى يكتسب بعداً دولياً من أرض الإمارات مع استضافة أبوظبي مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر للعدالة الجنائية ومنع الجريمة، تأكيداً أن مواجهة الجريمة وترسيخ العدالة وسيادة القانون مسؤولية دولية مشتركة تقوم على التعاون بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي النائب العام للاتحاد أن العالم يقف اليوم أمام مرحلة جديدة يعيد فيها التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي تشكيل جوانب الحياة وأنماط الجريمة وأدوات العدالة، بما يعزز الحاجة إلى قانون يواكب الابتكار ويحمي في الوقت ذاته حقوق الإنسان والعدالة والكرامة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه كلمته بالتأكيد أن التحولات المتلاحقة علمتنا أن القانون الذي يحمي المستقبل ليس القانون الذي يقاوم التغيير، وإنما القانون الذي يستوعبه ويوجهه دون أن يسمح له بأن يمس القيم التي وُجد القانون من أجل حمايتها.</div></p><p class='article-text'>مبيناً أن مسؤوليتنا في المرحلة المقبلة تتمثل في أن نواكب المستقبل بأدواته، وأن نستفيد من إمكاناته، وأن نواجه مخاطره، مع بقاء الإنسان في قلب العدالة وسيادة القانون أساساً لا يتغير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولات متسارعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن دولة الإمارات تواصل برؤية قيادتها الرشيدة، تطوير منظومتها القضائية بما يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>وما ينتج عنه من معاملات ومنازعات جديدة، مع الحفاظ على ضمانات العدالة وأسس الأمن القانوني. وقال معاليه إن هذا اليوم يجسد أهمية الدور الذي يؤديه القانون والقضاء في حماية الحقوق، وضمان استقرار المعاملات، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، بما يدعم استقرار المجتمع واستدامة التنمية.</p><h2>استقرار المجتمعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، أن يوم القانون العالمي محطة سنوية للتذكير بالدور المحوري لسيادة القانون في ترسيخ استقرار المجتمعات ودعم مسيرة التنمية المستدامة، ولا سيما في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وتنامي التحديات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النيادي أن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، نجحت في بناء منظومة تشريعية وقانونية مرنة واستباقية تعزز بيئة الأعمال والاستثمار، وتدعم النمو الاقتصادي والابتكار، وترفع من تنافسية الدولة وجاهزيتها لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن سيادة القانون تمثل الركيزة الأساسية لنهضة المجتمعات واستدامة التنمية.</div></p><p class='article-text'>والضمانة المحورية لصون الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، نجحت في إرساء منظومة قضائية عالمية المستوى تقوم على الكفاءة والشفافية والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن القانون في دولة الإمارات ليس مجرد أطر تشريعية تُطبق، بل هو منهج عمل وثقافة مؤسسية تتجسد في بيئة آمنة ومستقرة، تضمن العدالة الناجزة لجميع أفراد المجتمع دون تمييز.</div></p>

تحتفي باليوم العالمي للقانون

الإمارات.. نهج راسخ في صون الحقوق وإنفاذ العدالة

<p class='article-text'><div data-empty="false">الشارقة، عجمان - وام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، واجب العزاء إلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، في وفاة المغفور له بإذن الله، الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي، وذلك في مجلس العزاء بمنزل سمو نائب حاكم الشارقة بضاحية البديع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه عن تعازيه الخالصة، إلى سمو نائب حاكم الشارقة، وأبناء وذوي الفقيد، سائلاً المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وعموم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتَقبَّل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، العزاء من كل من: الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تَقبَّل سموه التعازي من معالي عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد.</div></p><p class='article-text'>ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومن أعضاء السلك الدبلوماسي لدى الدولة، وكبار المسؤولين والمواطنين وأعيان البلاد وأبناء الجاليات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب المعزون عن خالص تعازيهم إلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، داعين العلي القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر مجلس العزاء كل من الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'>والشيخ عبدالرحمن بن سالم القاسمي، والشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر مجلس العزاء، الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ ماجد بن عبدالله بن ماجد القاسمي، مدير دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية، والشيخ محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي، مدير دائرة شؤون البلديات.</div></p>

ولي عهد عجمان يعزي في وفاة محمد بن سالم القاسمي

<p class='article-text'>أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن دولة الإمارات جعلت العدل وسيادة القانون من ركائز اتحادها، وأرست منظومة تشريعية وقضائية متطورة توازن بين الحقوق والمصالح، وبين الحرية والمسؤولية، وبين مقتضيات الأمن وضمانات العدالة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه، في كلمة بمناسبة "اليوم العالمي للقانون" الذي يصادف 13 سبتمبر من كل عام، إن هذا المعنى يكتسب بعدا دوليا من أرض الإمارات مع استضافة أبوظبي مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تأكيدا على أن مواجهة الجريمة وترسيخ العدالة وسيادة القانون مسؤولية دولية مشتركة تقوم على التعاون بين الدول.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي النائب العام للاتحاد أن العالم يقف اليوم أمام مرحلة جديدة يعيد فيها التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي تشكيل جوانب الحياة وأنماط الجريمة وأدوات العدالة، بما يعزز الحاجة إلى قانون يواكب الابتكار ويحمي في الوقت ذاته حقوق الإنسان والعدالة والكرامة الإنسانية.</p><p class='article-text'>ولفت معاليه إلى أنه رغم تغير المجتمعات وتطور التكنولوجيا وظهور صور جديدة للعلاقات والمعاملات والتحديات، إلا أن حاجة الإنسان إلى العدل تظل ثابتة لا تتغير، ومن هنا تستمد سيادة القانون قيمتها باعتبارها ضمانة لاستقرار المجتمع وصون كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته.</p><p class='article-text'>واختتم معاليه كلمته بالتأكيد على أن التحولات المتلاحقة علمتنا أن القانون الذي يحمي المستقبل ليس القانون الذي يقاوم التغيير، وإنما القانون الذي يستوعبه ويوجهه دون أن يسمح له بأن يمس القيم التي وُجد القانون من أجل حمايتها، مبينا أن مسؤوليتنا في المرحلة المقبلة تتمثل في أن نواكب المستقبل بأدواته، وأن نستفيد من إمكاناته، وأن نواجه مخاطره، مع بقاء الإنسان في قلب العدالة، وسيادة القانون أساسا لا يتغير.</p>

النائب العام للاتحاد: سيادة القانون ركيزة لاستقرار المجتمعات وصون كرامة الإنسان

سطرت اسمها بحروف من نور في مسيرة التنمية الشاملة

ابنة الإمارات.. شريك أصيل في نهضة الوطن

<p class='article-text'>اختتمت مساء أمس فعاليات النسخة الـ 32، من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، الذي أقيم خلال الفترة من 15 إلى 24 أغسطس الجاري، بفندق «راديسون بلو» وتوّج اللاعب الأوزبكي جاكوفير فاهيدوف بلقب بطولة الأساتذة، وفازت روسيا بالمركزين الثاني والثالث عبر اللاعبين دانييل دوبوف، وألكسندر رحمانوف، بينما تصدر إليار شيرالييف من تركمانستان البطولة المفتوحة «أ»، وجاء ثانياً بشير العيتي من سوريا، وثالثاً الفلبيني سالسيدو ريشيليو. وذهبت الصدارة في البطولة المفتوحة «ب»، إلى أميل ميهارلييف من أذربيجان، وجاء ثانياً الروسي دانييل كولوميتس، وثالثاً الأرميني أرتور جاجوزيان.</p><p class='article-text'>وحرصت اللجنة المنظمة على تقديم جوائز خاصة للمشاركين في فئة أصحاب الهمم، وهما عمر الهاشمي ومحسن إبراهيم، وأشادت بالمستوى المتطور للاعبين في المنافسات مع الأسوياء، بجانب اللاعب عيسى الخوري تقديراً لمشاركته المستمرة في المهرجان.</p><p class='article-text'>توّج الفائزين، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، وفؤاد درويش، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وحسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج. حضر الفعاليات سعيد المهيري، مدير إدارة الرياضة المجتمعية بمجلس أبوظبي الرياضي، وحمدة المنصوري، مدير تنفيذي قطاع التخطيط الاستراتيجي في المجلس، وسامي سفاريني، رئيس الاتحاد الأردني، واللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري، وفوزي بورجعة، رئيس الاتحاد الليبي، وعادل العميري، نائب رئيس الاتحاد الكويتي، وحمد التميمي، المدير التنفيذي للاتحاد القطري.</p>

مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج يختتم نسخته الـ 32

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في مقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في العاصمة أبوظبي، يودا نوغراها، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى، خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات القانونية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير وتنمية آفاق التعاون المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّر السفير عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين البلدين، وما تشهده العلاقات الإماراتية الإندونيسية من تطور ونمو في مختلف المجالات، متمنياً للبلدين وشعبيهما دوام التقدم والازدهار.</div></p>

بحث التعاون القانوني بين الإمارات وإندونيسيا

<p class='article-text'>  أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن احتفاء دولة الإمارات باليوم العالمي للعمل الإنساني يجسد نهجها الراسخ في ترسيخ قيم العطاء والتكافل والتضامن الإنساني، ويعكس مكانتها الرائدة في دعم الجهود الإنسانية والإغاثية والتنموية على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه، أن الدولة، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، رسخت نموذجاً عالمياً ملهماً في العمل الإنساني، مستندة إلى إرث أصيل أرسى دعائمه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من الخير والعطاء ومساندة المحتاجين قيماً راسخة في وجدان أبناء الإمارات، ونهجاً ممتداً يتجاوز الحدود ليصل إلى الإنسان أينما كان.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مسيرة الإمارات الإنسانية، الممتدة عبر عقود، تواصل حضورها المؤثر من خلال المبادرات والمساعدات التي تقدمها للدول والمجتمعات المتضررة من الأزمات والكوارث، انطلاقاً من التزام ثابت بمساندة الشعوب والتخفيف من معاناتها، بما يعزز مكانة الدولة في ميادين العمل الإنساني، ويجسد رسالتها الحضارية القائمة على التضامن والمسؤولية الإنسانية المشتركة.  </p>

حمد الشامسي: نهج الإمارات راسخ في العطاء والتكافل

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من المخيم الصيفي للنيابة العامة، تحت شعار "جيلٌ واعٍ لأسرةٍ واعية"، بمشاركة عدد من طلبة المرحلة الثانوية، ويستمر حتى 13 أغسطس الجاري في مقر مكتب النائب العام للاتحاد والنيابات التحصصية بأبوظبي، في إطار جهودها لتعزيز الوعي القانوني والمجتمعي لدى الأجيال الناشئة، وترسيخ قيم المسؤولية والانتماء والمواطنة الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المخيم، على مدى أربعة أيام، برنامجاً يجمع بين التوعية القانونية والمعرفية والتطبيق العملي، من خلال محاضرات تثقيفية وورش عمل تفاعلية وأنشطة جماعية، إلى جانب جولات ميدانية للتعريف باختصاصات النيابة العامة ومرافقها ودورها في حماية المجتمع وسيادة القانون وتحقيق العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج على موضوعات تلامس واقع الطلبة واهتماماتهم، من أبرزها حماية الأسرة، والأمن الرقمي والاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي، ومسؤولية المواطن الإماراتي، وفنون المرافعة القضائية ومهارات الإقناع، فضلاً عن التوعية بمخاطر المخدرات والجامعات الوهمية وتزوير الشهادات والمؤهلات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المخيم إلى تعزيز إدراك الطلبة لحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه أسرهم ومجتمعهم ووطنهم، وتنمية قدراتهم المعرفية والشخصية، وإكسابهم مهارات تساعدهم على اتخاذ قرارات واعية والتعامل بمسؤولية مع التحديات المعاصرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم النسخة الثانية من المخيم تأكيداً لحرص النيابة العامة على الإسهام في بناء جيل واعٍ ومتمكن، يمتلك المعرفة القانونية والوعي الوقائي، ويستشعر مسؤوليته تجاه أسرته ومجتمعه، بما يعزز دوره في حماية مكتسبات الوطن وصون أمنه واستقراره.</div></p>

النيابة العامة تطلق النسخة الثانية من مخيمها الصيفي "جيلٌ واعٍ لأسرةٍ واعية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">عزز النجاح الفني والتنظيمي لبطولة العالم للجوجيتسو 2026 مكانة دولة الإمارات في صدارة اللعبة عالمياً، بعدما جمع المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، بين لقبي منافسات الجوجيتسو لفئتي الكبار وتحت 21 عاماً، فيما قدمت أبوظبي نسخة متميزة أكدت خبرتها في استضافة أكبر البطولات الرياضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيمت البطولة على مدار تسعة أيام في مبادلة أرينا، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم. وعكس المستوى التنظيمي للحدث ما تمتلكه أبوظبي من بنية تحتية متطورة وكفاءات وطنية وخبرات متراكمة، مكنتها من توفير بيئة تنافسية عالمية المستوى وإدارة برنامج حافل بالمنافسات لمختلف الفئات بكفاءة عالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بطولة العالم للجوجيتسو اليوم بمنافسات الباراجوجيتسو ومنافسات الفرق، وحضر اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين بانايوتوس ثيودوروبوليس، رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة والأمين العام للاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، وسائد حجازي سلامة، مدير عام مبيعات جاكوار لاند روڤر في بريمير موتورز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز إنجاز منتخب الكبار بصورة خاصة، بعد نجاحه، إلى جانب التتويج بلقب بطولة العالم في منافسات الجوجيتسو، في تصدر الترتيب العام لفئة الكبار في مختلف منافسات البطولة، رغم اقتصار مشاركته على الجوجيتسو وحدها، فيما شمل التصنيف العام نتائج منافسات الجوجيتسو والجوجيتسو المختلط والقتالي والزوجي والاستعراضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح تتويج منتخب تحت 21 عاماً بلقب بطولة العالم الإنجاز بعداً إضافياً، إذ جاءت الصدارة في الفئة التي تمثل الرافد المباشر للمنتخب الأول، بما يعزز استمرارية الحضور الإماراتي في أعلى مستويات المنافسة الدولية. واختتم المنتخب الوطني مشاركته بحصيلة إجمالية بلغت 65 ميدالية، بواقع 18 ذهبية و17 فضية و30 برونزية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو: «تشهد رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات تطوراً مستمراً، بفضل الدعم الكبير واللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. ويؤكد تتويج منتخبَي الكبار وتحت 21 عاماً بلقب بطولة العالم، وتصدر منتخب الكبار الترتيب العام، أن إنجازات أبناء وبنات الإمارات هي ثمرة إيمان القيادة الرشيدة بأهمية الرياضة ودورها في الاستثمار في الإنسان واكتشاف المواهب وصناعة الأبطال». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الهاشمي ببالغ الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على رعايته الكريمة للبطولة، مؤكداً أن رعاية سموه مثّلت حافزاً بالغ الأهمية لتقديم نسخة استثنائية تليق بمكانة أبوظبي وخبرتها في استضافة أكبر الأحداث الرياضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التميز الذي شهدته البطولة في مختلف جوانبها عكس الخبرات الكبيرة التي راكمتها أبوظبي في تنظيم البطولات العالمية، وقدرتها على توفير أفضل الظروف للاعبين والوفود المشاركة، مشيراً إلى أن اقتران النجاح التنظيمي بتفوق المنتخب الوطني يجسد قوة النموذج الإماراتي في الجوجيتسو، ويضاعف مسؤولية الاتحاد عن مواصلة العمل والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر الفضلي، المتوج بذهبية وزن تحت 69 كجم للكبار: «أشعر بالفخر لأن الميدالية جاءت ضمن إنجاز جماعي كبير للمنتخب. في البطولات العالمية لا يكفي أن تدخل النزال وأنت تفكر في الفوز فقط؛ عليك أن تعرف كيف تتعامل مع كل لحظة ومع كل منافس. بالنسبة إلي تؤكد هذه الذهبية أن الخبرة التي اكتسبتها خلال السنوات الماضية أصبحت مسؤولية أكبر في قيادة المرحلة المقبلة وتحقيق المزيد للإمارات». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أسماء الحوسني، المتوجة بذهبية وزن تحت 52 كجم للكبار: «المنافسة على أرض الإمارات تمنحنا شعوراً مختلفاً، خصوصاً عندما تصل إلى النزال النهائي وتدرك أن كل تفاصيل الإعداد أصبحت تختصر في دقائق قليلة. كان تركيزي منصباً على تنفيذ ما تدربت عليه والمحافظة على هدوئي، والفوز بالذهبية وسط هذا المستوى العالمي يمنحني ثقة كبيرة، لكنه يدفعني أيضاً للبحث عن مستوى أعلى في كل مشاركة مقبلة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالرحمن محمد، المتوج بذهبية وزن تحت 56 كجم لفئة تحت 21 عاماً: «لقب بطولة العالم في هذه المرحلة من مسيرتي يمنحني دافعاً كبيراً للخطوة التالية. طموحي هو الانتقال إلى منافسات الكبار وأنا قادر على المنافسة منذ البداية، لذلك أتعامل مع هذه الذهبية كاختبار نجحت فيه ومحطة يجب البناء عليها، لأن المستوى المطلوب مستقبلاً سيكون أعلى والتحديات ستكون أكبر». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت العنود الحربي، المتوجة بذهبية وزن تحت 48 كجم لفئة تحت 21 عاماً: «أحد أهم أسباب تطورنا هو أننا نتدرب يومياً في بيئة تنافسية قوية، وكل لاعبة تدفع زميلتها إلى تقديم الأفضل. عندما نصل إلى بطولة العالم لا نشعر بأننا نبدأ الاستعداد من الصفر، لأن المنافسة جزء من يومنا التدريبي. هذه الذهبية بالنسبة إليّ نتيجة لمرحلة كاملة من العمل، والأهم أن نحافظ على هذا التطور مع الانتقال إلى مستويات أعلى». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإنجاز العالمي امتداداً لمسيرة قوية للمنتخب الوطني خلال موسم 2026، الذي شهد تتويجه بطلاً لآسيا في فئة الكبار وحصده 55 ميدالية عبر أربع فئات عمرية في البطولة القارية، قبل أن يؤكد في أبوظبي قدرته على تحويل تراكم الخبرات والمشاركات الدولية إلى صدارة عالمية. </div></p>

ثنائية عالمية وتميز تنظيمي يكرسان ريادة جوجيتسو الإمارات

<p class='article-text'>قررت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل نظر قضية العتاد العسكري للسودان، التي يحاكم فيها 13 متهماً و6 شركات بتهم الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال والوساطة والسمسرة وتزوير المحررات، إلى جلسة 12 أغسطس، لاستكمال مرافعات الدفاع.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قدمت النيابة العامة الاتحادية مرافعة استعرضت فيها أدلة مادية ورقمية شملت تسجيلات صوتية ومرئية، ومحادثات، ومستندات وتقارير فنية ومالية، إلى جانب اعترافات عدد من المتهمين، مؤكدة أن هذه الأدلة تشكل منظومة متكاملة تثبت الجرائم المسندة إليهم.</p><p class='article-text'>كما عرضت النيابة مقطعاً مرئياً أوضح مراحل التخطيط والتنفيذ للمخطط الإجرامي، وكيفية استغلال أراضي الدولة ومؤسساتها ومرافقها لإبرام صفقات عتاد عسكري غير مشروعة، وتمرير الأموال وتمويه متحصلاتها عبر شركات وحسابات مصرفية ومستندات صورية، وصولاً إلى ضبط المتهمين أثناء معاينتهم حمولة الطائرة قبل مغادرتها إلى السودان.</p><p class='article-text'>وأكدت النيابة في مرافعتها أن استغلال إقليم الدولة ومؤسساتها ومرافقها لتنفيذ هذه الصفقات لم يكن اعتداءً على نصوص القانون فحسب، وإنما اعتداءً على حق الدولة في بسط سيادتها، وصون أمنها، وحماية التزاماتها الدولية، مشيرة إلى أن جسامة الجرائم تتضاعف بالنظر إلى طبيعة البيئة التي كان العتاد العسكري متجهاً إليها، وما كان من شأن ذلك من الزج باسم الدولة في صراع لا صلة لها به، وتعريضها لشبهات تمويله أو تأجيجه، والإضرار بعلاقاتها ومصالحها السياسية.</p><p class='article-text'>وأضافت النيابة أن التحقيقات كشفت عن فكر إجرامي منظم اتجه إلى تحويل الدولة إلى منصة لإبرام صفقات العتاد العسكري، وتمرير الأموال وإخفاء حقيقتها، مؤكدة أن المال في هذه الدعوى لم يكن أثراً لاحقاً للجريمة، بل كان أداتها ووسيلة تنفيذها.</p><p class='article-text'>وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت عن تعامل أعضاء الخلية مع قيادات عسكرية وشخصيات سياسية ورجال أعمال سودانيين، إلى جانب أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والإنتربول الدولي، مؤكدة أن صفقات العتاد تمت بطلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان الزبير، المسؤول المالي بسلطة بورتسودان.</p><p class='article-text'>وقدم محامو الدفاع عن المتهمين مرافعاتهم، وأودعوا مذكرات دفاع لدى المحكمة، أشاروا فيها إلى أن بعض المتهمين في القضية قد استُغلوا من قبل متهمين آخرين لفتح شركات وهمية بأسمائهم، وكانت حسابات تلك الشركات لدى البنوك العاملة في الدولة تُدار من قبل من استغلوهم، بهدف تمرير الأموال المستخدمة في صفقة شراء العتاد.</p><p class='article-text'>وطلب محامي الدفاع عن المتهم الأول أجلاً لحين استكمال مرافعته.</p><p class='article-text'>يذكر أن معالي النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، كان قد أحال في 29 أبريل 2026 (19) متهماً، بينهم (13) شخصاً و(6) شركات، إلى محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، لمحاكمتهم عن الجرائم المسندة إليهم</p>

النيابة العامة: مخطط إجرامي استهدف المساس بسيادة الدولة وأمنها والزج باسمها في صراع لا صلة لها به

محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تؤجل قضية "العتاد العسكري للسودان" إلى 12 أغسطس

<p class='article-text'> استضاف معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في مقر النيابة العامة للدولة بأبوظبي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وسعادة محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة أحمد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إلى جانب عدد من القيادات الحكومية وأعضاء السلطة القضائية، وقيادات النيابة العامة للدولة، وذلك في إطار لقاء خُصص لاستعراض دور النيابة العامة للدولة في منظومة العدالة الجنائية، وتجربتها في التحول الرقمي، وبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات المؤسسية.</p><p class='article-text'>وقدم أعضاء النيابة العامة عرضاً تناول اختصاصات النيابة العامة ودورها في منظومة العدالة الجنائية، ومسؤولياتها في مباشرة الدعوى الجزائية وتمثيل المصلحة العامة، بما يعزز سيادة القانون ويحفظ الحقوق والحريات.</p><p class='article-text'>واطلع الحضور على تجربة النيابة العامة في التحول الرقمي، وما حققته من تطور في رقمنة الإجراءات القضائية، وتطوير الأنظمة والمنصات الرقمية، بما عزز كفاءة العمل، وسرع إنجاز الإجراءات، وارتقى بجودة البيانات والخدمات.</p><p class='article-text'>وفي مجال الذكاء الاصطناعي، استعرضت النيابة العامة للدولة توجهاتها الإستراتيجية ومشروعاتها الرامية إلى توظيف التقنيات الذكية في تطوير العمل القضائي، ومن أبرزها مشروع (مساعد وكيل النيابة الافتراضي) الداعم للبحث القانوني وتحليل وتلخيص القضايا، ومركز الترجمة الذكي (بيان) المخصص للترجمة الفورية للمستندات المرتبطة بأعمال التحقيق والتقاضي.</p><p class='article-text'>وتناول العرض أيضاً خطط النيابة العامة لتنفيذ توجيهات حكومة دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد، من خلال التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI) والتحليلات المتقدمة، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتسريع الإجراءات، وتعزيز جودة القرارات والخدمات، ضمن بيئة رقمية سيادية وآمنة، مع التأكيد على أن الاختصاص القضائي، والقرار النهائي، والمسؤولية القانونية تظل بيد العنصر البشري.</p><p class='article-text'>واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم تكامل الجهود الحكومية، ويعزز توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي، بما يواكب رؤية دولة الإمارات للمستقبل.</p>

خلال استضافة وفد حكومي

النائب العام يستعرض دور النيابة العامة في منظومة العدالة الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت النيابة العامة للدولة، في مقرها بأبوظبي، أمس، اجتماعاً رسمياً ضم عدداً من المسؤولين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والمستشار سلطان إبراهيم عبدالله الجويعد، النائب العام المساعد في النيابة العامة للدولة، ومحمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي الحكومي، إلى جانب عدد من أعضاء السلطة القضائية وقيادات النيابة العامة للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت النيابة العامة للدولة، خلال الاجتماع، دورها واختصاصاتها المقررة دستورياً وقانونياً ضمن منظومة العدالة الجنائية، وما تضطلع به من مسؤوليات في ترسيخ سيادة القانون، ومباشرة الدعوى الجزائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الحضور على تجربة النيابة العامة للدولة في التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز جودة القرارات والخدمات، ضمن إطار مؤسسي يحفظ الضمانات القانونية، ويكرّس المسؤولية البشرية في ممارسة الاختصاص القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع آفاق تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة، بما يدعم تكامل الأدوار الحكومية، ويرفع كفاءة العمل المؤسسي، ويسهم في ترسيخ منظومة حكومية أكثر تكاملاً وفاعلية.</div></p>

نتائج البحث عن: النائب العام للاتحاد

الإمارات تتابع واقعة رحلة «فلاي دبي» المتجهة إلى تل أبيب

وزارة الخارجية: الإمارات تتابع واقعة رحلة "فلاي دبي" المتجهة إلى تل أبيب

النائب العام يأمر بتشكيل فريق للتحقيق في واقعة طائرة "فلاي دبي"

أحمد بن محمد: كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور منصة رياضية تنشر أصالة الموروث

سيف بن زايد: ترجمة «إعلان أبوظبي» إلى شراكات تعزز أمن المجتمعات

النائب العام للاتحاد: الإنسان هو المقياس الحقيقي لنجاح منظومة العدالة والتعاون

النيابة العامة للدولة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

النيابة العامة للدولة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

الإمارات.. نهج راسخ في صون الحقوق وإنفاذ العدالة

ولي عهد عجمان يعزي في وفاة محمد بن سالم القاسمي

النائب العام للاتحاد: سيادة القانون ركيزة لاستقرار المجتمعات وصون كرامة الإنسان

ابنة الإمارات.. شريك أصيل في نهضة الوطن

مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج يختتم نسخته الـ 32

بحث التعاون القانوني بين الإمارات وإندونيسيا

حمد الشامسي: نهج الإمارات راسخ في العطاء والتكافل

النيابة العامة تطلق النسخة الثانية من مخيمها الصيفي "جيلٌ واعٍ لأسرةٍ واعية"

ثنائية عالمية وتميز تنظيمي يكرسان ريادة جوجيتسو الإمارات

محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تؤجل قضية "العتاد العسكري للسودان" إلى 12 أغسطس

النائب العام يستعرض دور النيابة العامة في منظومة العدالة الجنائية

النيابة العامة للدولة تستعرض تجربتها في التحوّل الرقمي